دليل سومى كه نسبت به يكى از آنها خاص مطلق است . و پس از تخصيص آن ، نسبت دو دليل را از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب مىسازد ، همچون اكرم العلماء ، لا تكرم العلماء ، اكرم عدول العلماء ( بنابر فرض عدم مفهوم داشتن آن ) ، در اينجا دليل سوم ، دليل دوم را تخصيص زده ، بنابراين ، دليل دوم نسبت به دليل اول خاص شده و آن را تخصيص مىزند . ما به مبناى انقلاب نسبت در اين صورت قائل هستيم . با توجه به اين مبنا در ما نحن فيه مىتوان گفت كه روايات دالّ بر لزوم عقد پدر بر صبى و صبيه با توسط رواياتى كه از آن عدم لزوم عقد پدر در صورت مفسده داشتن استفاده مىشود ، به صورت عدم المفسدة تخصيص مىيابد ، لذا نسبت اين روايات و صحيحه محمد بن مسلم ، عام و خاص مطلق بوده ، لذا صحيحه محمد بن مسلم را كه عام مطلق است با روايات لزوم عقد كه پس از تخصيص ، مربوط به خصوص عقد بدون مفسده است تخصيص زده ، در نتيجه صحيحه محمد بن مسلم به عقد داراى مفسده اختصاص مىيابد . 6 ) مقدمه‌اى براى توضيح مفاد صحيحه ابى عبيده حذّاء ما پيشتر اشاره كرديم كه گاه يك مفهوم ، مصاديق مختلفى دارد كه برخى از آن مصاديق از ويژگى و برجستگى خاصى برخوردارند ، در اين گونه موارد اگر قضيه‌اى رخ داده باشد كه مربوط به همان مصاديق ممتاز و بارز مفهوم باشد ، در اينجا متعارفاً سؤال را از مفهوم به طور مطلق مطرح نمىسازند ، بلكه همان مصاديق ويژه را مورد سؤال قرار مىدهند ، مثلًا مفهوم خويشاوند ، يك معناى عامى است كه پدر و مادر را هم شامل مىگردد ، حال اگر كسى لزوم پيروى از دستور پدر و مادر مورد سؤال وى باشد ، در اينجا سؤال را به اين شكل طرح نمىكند كه آيا پيروى از دستور خويشاوند واجب است ؟ ، بلكه سؤال را بر روى پدر و مادر متمركز مىكند و چنين سؤال